شباط و والي فاس لا يعترفان بوزارة الداخلية و مؤسسة الوسيط فمن سيحمي المظلومين ؟

فاس – الأسبوع

              صورة مزرية، تعكس الحال المتردي، وتضع بعض مؤسسات الدولة في موقع المسائلة (أنظر الصورة)، وهي خاصة بالمستثمر حسن العمراني، الذي أبرم اتفاقا مع الجماعة الحضرية لفاس، منذ 1997، لإقامة مشروع استثماري، غير أن الاتفاق لم يفعل وظل حسن العمراني منذ ذلك اليوم تائها بين مؤسسات الدولة(..).

الغريب في الأمر أن المستثمر، حسن العمراني، صدرت لصالحه توصية من طرف مؤسسة الوسيط تؤكد حقه، في الحصول على “تعويض من أجل جبر الضرر اللاحق به” (ملف عدد: 12/ 1902)، وتدعو والي جهة فاس بولمان إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنحه التعويض الملائم.. داخل أجل ثلاثة أشهر”.

حسن العمراني، كتب لـ”الأسبوع” رسالة يعبر فيها عما سماه الإحباط الذي يخالجه: “الإحباط أصبح يطاردني من كل حدب وصوب، فبعد التوصية النافذة الصادرة لفائدتي، من لدن مؤسسة الوسيط، ضد الأمين العام لحزب الاستقلال بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لفاس، ها هي مؤسسة الوسيط التي تعتبر توصياتها غير قابلة للطعن تصدر توصية لصالحي ضد الوالي”، ويقول العمراني الذي يؤكد أن المشروع الذي دخل فيه، كلفه خسارة تفوق 300 مليون سنتيم.