الرباط – الأسبوع
دعا خبراء مغاربة وأجانب شاركوا في مؤتمر “الحرية الاقتصادية في المغرب، الواقع والرهانات والتحديات”، المنظم من قبل المركز العربي للأبحاث بشراكة مع مؤسسة “فريدريش ناومان” و”شبكة أطلس”، إلى تحرير الأسواق وكسر احتكار النخب، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، مؤكدين أن تجاوز العقبات الراهنة يتطلب إعادة النظر في الفرضيات التي تحكم تدخل الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعرف المنتدى تنظيم خمس ورشات عمل قصد اقتراح أفكار وتوصيات على صناع القرار السياسي، التي من شأنها تعزيز الحريات الاقتصادية وتحسينها، حيث تمت مناقشة موضوعات مختلفة: حجم الدولة، البنية القانونية وحقوق الملكية، العملة السليمة، حرية التجارة الدولية، وأخيرا، تنظيم أسواق الائتمان والشغل والأعمال.
وخرج المنتدى بتوصيات مهمة، من بينها تقليص نفقات تسيير الدولة وضبط فاتورة الأجور، وترشيد الاستثمارات العامة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة البنية التحتية، وتخفيض العبء الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وجعل النظام أكثر شفافية وعدالة، وتقليل تكلفة الامتثال الضريبي عن طريق تقليل عدد الإجراءات، وتقصير المواعيد النهائية، في إطار نظام المكافآت والعقوبات (مكافأة الدافعين مع معاقبة المحتالين بشدة).
وشدد المنتدى على ضرورة إصلاح القانون العقاري، وإزالة العقبات التي تحول دون نقل ملكية الأراضي المشتركة والعقبات التي تحول دون تملك المرأة للأراضي، مع تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفتها من أجل تسجيل و تأمين سندات الملكية وتسهيل تطوير سوق الرهونات العقارية وتقوية النزاهة القضائية، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، ودعا إلى التخفيف من بيروقراطية اللوائح التي تنظم عمليات التوظيف والتسريح والتي تعتبر معقدة ومرهقة للغاية، وكذا التقليل من تكلفة التسريح من خلال جعل تعويضات نهاية الخدمة للموظفين معقولة، والاستمرار في تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تطوير الرقمنة (الإدارة الإلكترونية)، وأيضا محاربة الفساد من خلال تعزيز حياد الإدارة تجاه المواطنين.
وسيتم إيداع كل هذه التوصيات في التقرير النهائي الذي سيتم رفعه إلى مسؤولي الحكومة المغربية حتى يتمكنوا من استلهامها في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الحريات الاقتصادية من أجل مغرب أكثر ازدهارا.
