بشرى للأميين.. البكالوريا ليست شرطا لترؤس الجماعات المحلية

الرباط – الأسبوع

       نفت مصادر من داخل وزارة الداخلية، وعلى لسان أمين عام لحزب كبير أي توجه لفرض شهادة “الباكالوريا” كشرط أساس لرئاسة الجماعات، وكذلك لأعضاء المكتب المسير.

الأخبار المتسربة من مطبخ وزارة الداخلية ضحكت كثيرا على مثل هذا الكلام وردت بالقول “كيف لنا ونحن نجد صعوبة في عدة مناطق قروية ونائية حتى في إيجاد عضو منتخب واحد يتوفر على الشهادة الابتدائية ليصبح رئيسا للجماعة، فبالأحرى شهادة الباكالوريا ليس للرئيس وحده بل حتى لأعضاء المكتب جميعهم، هذا ضرب من الخيال وصالح لبلد كالسويد، أما نحن فنضطر لتسيير الجماعات في كثير من القرى البعيدة والجماعات النائية عبر الموظفين، وخاصة الكتاب العامين للجماعات بسبب أمية الرؤساء الذين لا يعرفون أبسط المساطر المطبقة في تسيير الجماعات”.

يشار إلى أن هناك اقتراحات من طرف بعض الأحزاب بضرورة الرفع من درجة الشهادة التعليمية من “الشهادة الابتدائية” كشرط لرئاسة الجماعة إلى أكثر “دون تحديد الباكالوريا” فقط في المدن التي بها عمدة، والتي تسير بطريقة نظام المقاطعات، وفي بعض المدن الكبرى القريبة من حيث الكثافة السكانية من مدن العمادات، غير أن هذا القرار يصطدم مع مبدإ وحدة القانون إذ الشرط الذي سيوضع في قانون الميثاق الجماعي سيطبق على الجميع، وفي جميع التراب المغربي.