حركة “الإصلاح والتوحيد” ترفض فرنسة التعليم وتسريب الثقافات الغربية
الرباط – الأسبوع
رفضت حركة “التوحيد والإصلاح” سياسة الحكومة نحو فرنسة التعليم، في غياب هندسة لغوية واضحة وتجاهلها لدعوات إعطاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وقالت: “لا يمكن لأي إصلاح أن يتحقق بعيدا عن الثوابت الدستورية للبلاد، وعن التوافق المجتمعي في كل قضاياه الأساسية، وعن استقلال القرار الوطني بدل الخضوع للضغوط الخارجية”.
وأبرزت الحركة العديد من السلبيات التي تمس قطاع التعليم، على رأسها ضعف أثر برامج الإصلاح التربوي وسياساته المتلاحقة منذ عقود، وعدم استجابتها لآمال المهتمين والعاملين بالقطاع، وتراجع الحكومة عن برامج أساسية داعمة للتمدرس، من قبيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، التي تم إلغاؤها وتعويضها بدعم مباشر لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للوازم المدرسية.
ودعت حركة “التوحيد والإصلاح” إلى وضع استراتيجية واضحة لمحو الأمية وتعليم الكبار في أفق متوسط منظور، وتعزيز التعاون بين الأسر والمؤسسات التعليمية عبر تفعيل هذه النصوص لما فيه مصلحة المتعلمين، والحرص على الحكامة والشفافية وحضور المؤسسات التعليمية عبر مجالسها التربوية والتدبيرية، وانفتاح المؤسسات على محيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وحذرت من خطورة تسرب بعض الخيارات الغريبة عن قيمنا الدينية والوطنية والثقافية إلى المناهج والكتب المدرسية، ودعوته إلى تفعيل الأدوار القانونية للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج، بدل اعتبارها لجنة تنفيذية تحت إمرة الوزارة الوصية.
