توصية لجعل الجواهري “شرطيا” على الأبناك الإسلامية

الرباط –  الأسبوع

          تمكن مجلس المستشارين من وضع شروط دقيقة وصارمة على الأبناك التشاركية التي ستتعامل بالقروض “الإسلامية” قبل المصادقة على قانونها الذي عاد إلى مجلس النواب للقراءة الثانية.

مجلس بيد الله جعل والي بنك المغرب هو الشرطي والقاضي والمرخص الوحيد لهذه المعاملات الإسلامية وبالشروط التي يراها مناسبة، حيث نصت تعديلات مجلس المستشارين على أن الذي يجيز لجميع البنوك اعتماد العمليات الإسلامية الحلال الست “عقود المرابحة، والإجارة، والمشاركة، والمضاربة، والسلم والاستصناع” هو والي بنك المغرب، بل حتى مؤسسات الائتمان التي ستدخل للمغرب لا يجوز لها اعتماد هذه المعاملات إلا بعد موافقة والي بنك المغرب.

والأكثر من ذلك جعل مجلس المستشارين رأي المجلس العلمي الأعلى إلزاميا في جميع حالات طلب الاعتماد من طرف البنك، أو حتى في ترويج الخدمات التشاركية من طرف مؤسسات الائتمان الأخرى.

وبسبب التخوفات من الاستغلال الذي ستقوم به الأبناك باسم القروض الحلال لمالية المواطنين، تدخل مجلس بيد الله وكان واضحا واشترط في مادة جديدة على هذه الأبناك ضرورة تزويد الزبون بجميع المعلومات المتصلة بهذا النوع من الخدمات البنكية بصورة “واضحة وكاملة وصادقة وخاصة ما يتعلق ببنود وشروط الالتزامات التعاقدية المتعلقة بهذه المنتوجات والخدمات وكذا بالأسعار والتكاليف ذات الصلة ويحظر تحت طائلة القانون الإشهار المضلل أو الكاذب”، تقول المادة 70 مكررة الجديدة.