فور عودته من الديار المقدسة، دعا عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إلى عقد اجتماع مستعجل قيل إن سببه هو محاولة “تطويق” زميله في المكتب المركزي للودادية نور الدين الرياحي الذي فاز بالأغلبية في انتخابات محكمة النقض، وذلك بجمع المدعمين له من المكتب، وتمرير بعض القرارات التي تصب في اتجاه إيصاله إلى رئاسة الودادية من جديد، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة.
وتكمن مشكلة الاجتماع الذي دعا إليه العياسي، في عدم تحقيق النصاب القانوني، مما حذا ببعض الأطراف إلى المطالبة بتطبيق القانون الداخلي، والاعتماد على قرار المكتب المركزي يوم 17 شتنبر 2014 الذي انبثقت عنه لجنة خول لها تنظيم العمليات الانتخابية..
أمام هذا الوضع وأمام “هروب” الرئيس من الاجتماع المذكور، حيث رفض التوقيع على محضر المكتب رفقة بعض أنصاره، لجأ نور الدين الرياحي إلى القضاء الاستعجالي، في ساعة متأخرة من الليل لإثبات الواقعة، ما نتج عنه صدور “أمر ولائي بإجراء معاينة وإثبات حالة”، تحت عدد: 6761/ 1109/ 2014.. وهو القرار الأول من نوعه في تاريخ القضاء يهم جهازا قضائيا(..).
يقول المحضر: “بناء على الطلب المؤدى عنه، واجب الأداء القضائي المقدم بتاريخ، 23 أكتوبر 2014 على الساعة السابعة و20 دقيقة مساء، والمقدم من طرف السيد نور الدين الرياحي، بصفته عضوا في بالمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، والذي يلتمس فيه تعيين مفوض قضائي للانتقال إلى مقر الودادية الحسنية للقضاة لإثبات حال اجتماع دعا إليه رئيس الودادية، ولم يحضره إلا أعضاء لا يشكلون النصاب القانوني.. لهذه الأسباب نوافق على الطلب، فنأمر المفوض القضائي، بالانتقال إلى مقر الودادية الحسنية للقضاة، لإثبات حال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الودادية..”.