حرب المقاعد من أجل العضوية في المحكمة الدستورية

الرباط – الأسبوع

           انطلقت الحرب بردهات وكواليس مجلسي البرلمان “النواب والمستشارين” من أجل الظفر بمنصب قاض بالمحكمة الدستورية الجديدة وفقا للقانون الجديد المنظم لأسمى محكمة بالمغرب.

التحركات على قدم وساق داخل البرلمان بغرفتيه بين المستشارين والنواب للظفر بهذا المقعد القضائي الهام في تنزيل الدستور بين برلمانيين يقومون بالدعاية لأنفسهم، وبحملات انتخابية وسط المجلس للظفر شخصيا بأحد المقاعد الستة “ثلاثة عن مجلس النواب وثلاثة عن مجلس المستشارين”.

في مقابل ذلك، يتحرك عدد من البرلمانيين للدفاع عن أقاربهم وبعض قياديين من هيئاتهم السياسية خارج البرلمان لنيل تزكية البرلمان لهم كقضاة بالمحكمة الدستورية في حلتها الجديدة.

في السياق نسفه، يتحرك العدالة والتنمية بمجلس النواب بقوة لفرض أحد الأسماء الموالية له داخل هذه المحكمة خلفا لزميلهم العضو بالمجلس الدستوري رشيد لمدور البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يستعد لمغادرة المنصب.

مصادر مقربة من الفريق تؤكد قرب حسم الفريق بين أربعة أسماء مرشحة بقوة محاميان، ودكتور في القانون، وأستاذة أبرزهم عبداللطيف بورحو، في مقابل ترويج فريق الأصالة والمعاصرة بسرية تامة لتزكية المكتب السياسي لاسم أحمد التهامي داخل الفريق لشغل هذا المنصب في مقابل تمسك جهة أخرى باستمرار أتركين ممثلا للحزب بذات المجلس.

أما فريق الاتحاد الاشتراكي فيبدو أن فشل وعود إدريس لشكر لترشيح شخصية قوية بفريقه بمجلس المستشارين لهذا المقعد قد يفجر الكثير من الصراع في الموضوع.