في الوقت الذي يستهزئ فيه رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بطبيعة ومدى تأثير نتائج إضراب النقابات والتنسيقيات والمهنيين، وفي الوقت الذي فضل فيه جميع وزراء الحكومة متابعة الإعداد للإضراب العام كمتفرجين غير معنيين، دخل الملك على الخط،وأمر بجمع قطاعات وزارية ذات حساسية كبرى ودعاها إلى اليقظة الأمنية ضد المخاطر التي تتهدد البلاد خاصة مع توسيع قاعدة المشاركة في الإضراب داخل المغرب بطريقة غير مسبوقة.
ويرجع سبب “الغضبة الملكية” إلى تعامل الحكومة مع المخاطر الأمنية والاجتماعية التي هددت المغرب من الانتشار الواسع لقرار المشاركة وعدم اكتراثها واتخاذها لمبادرات جدية لتطويق هاته الأزمة المتمثلة في الإضراب العام، فتدخل شخصيا وأمر بوضع الاحتياطات الضرورية تفاديا لأي انزلاقات.