عملت الإدارة المركزية على تنقيل مدير الوكالة الحضرية لتطوان، وأسندت مهام الإدارة مؤقتا إلى مسؤول بإحدى الأقسام بالوكالة، وقد أحدث بمجرد تعيينه تغييرا جدريا في شؤون الوكالة، بما فيها مهام الموظفين وكيفية اشتغالهم.
وانقلبت الإدارة رأسا على عقب، فتحول “أحدهم” إلى مهندس يوافق على رخص البناء متى يشاء ويعارض متى يشاء، وتحول “آخر” إلى موظف يجول ويصول طولا وعرضا في الوكالة، بل أصبح ناطقا رسميا باسم الوكالة، مع منعه للمواطنين من الولوج إلى هذه الأخيرة التي تعتبر الجهاز العصبي في مجال البناء والوصي، ورقم واحد في قطاع التعمير بالمدينة.
وصاحب ذلك استنكار العديد من المهندسين بعدما رُفضت ملفاتهم الموضوعة بالجماعة منذ ما يقارب السنتين بحجة الملاحظات الكثيرة وغير المبررة، والتي وصفوها بالتعجيزية، وتساءل أحدهم هل بهذا المستوى في الأطر نحد من ظاهرة انتشار البناء العشوائي الذي غرس جذوره في بعض الأحياء كحي سمسة، وكرة السبع، وسيدي طلحة، والبربورين، ودار مورسيا، وحومة الحسناوي المحاذية للشريط الغابوي، وغيرها من الأحياء التي توصف بالعشوائية.
فقط البحث والتحقيق في تجزئة مريم والسكن الاقتصادي امل 1 خلف بريد مرتيل ومعرفة الاتجار في المخدرات والرشوة والترلعي على اراضي الدولة والمسترجعة وتزوير التحفيظ وما قام به الرئيس السا بق لبلدية مرتيل تكون فضائح المسؤولين عن التعمير في جميع الجهات
فقط البحث والتحقيق في تجزئة مريم والسكن الاقتصادي امل 1 خلف بريد مرتيل ومعرفة الاتجار في المخدرات والرشوة والترلعي على اراضي الدولة والمسترجعة وتزوير التحفيظ وما قام به الرئيس السا بق لبلدية مرتيل تكون فضائح المسؤولين عن التعمير في جميع الجهات