طالبت بعض الأصوات بمدينة مكناس بإبقاء المدينة عاصمة جهوية، وذلك خلال نقاش دام أكثر من ثلاث ساعات، مؤخرا، بقاعة الإسماعيلية المتواجدة بساحة لهديم، أعقبه تنظيم وقفة احتجاجية باهتة. وقررت عدة الجمعيات وفعاليات أخرى من المجتمع المدني بمكناس توجيه مراسلة استعطافية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإبقاء مدينة مكناس عاصمة جهوية . وقد سبق أن وجهت رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخية، موقعة من لدن 450 شخصية سياسية وثقافية واقتصادية بجهة مكناس تافيلالت، والتي كشفت من خلالها عن عيوب كثيرة في مسودة مشروع التقسيم الترابي الجهوي المقترح من لدن اللجنة الاستشارية حول الجهوية، والذي تبنته وزارة الداخلية . ومن بين المؤاخذات التي سجلتها الفعاليات الجمعوية بخصوص مشروع التقسيم الجهوي الجديد كون أنه اعتمد على الإحصاء لسنة 2004، في حين أن نتائج الإحصاء الجديد لم تصدر بعد وقبل صدور المخططات الجهوية لإعداد التراب التي صدرت في شهر فبراير من السنة الجارية، دون الحديث عن المعايير المقاييس التي جاء بها المرسوم المتعلق بالتقطيع الترابي، والذي هو عبارة عن تكتلات خالية من الجانب العلمي والتقني لإعداد التراب؛ الأمر الذي يدفع إلى التساؤل: لماذا تفادت اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة اقتراح مشروع القانون التنظيمي للجهات واكتفت بمشروع التقسيم الجهوي؟