معلوماتنا أن هناك تعليمات دوائر عليا، موجهة لوزارة الداخلية، نقلتها مستشارة الملك زليخة نصري، شعارها يقول: «لا تمديد بعد اليوم لشيوخ الداخلية ومن ألحقوا بـ”كراجها”»، ومن يتابع عملية تسريح ولاة وعمال وكبار أمنيين غلاظ شداد، من زمن إدريس البصري، لا يملك إلا أن يصدق ويصفق موافقا.
للإنصاف، بدعة وقف التمديد، دشنها المدير العام السابق للأمن الوطني الشرقي اضريس، وأقرها خلفه الدكتور بوشعيب الرميل بذكاء كبير، عبر صيغة طلب استشارة لم تكن ضرورية إلى مصالح وزارة الداخلية، بهدف إخلاء المسؤولية حسب مصادرنا.
من أهم أهداف هذه العملية، حسب المراقبين، تصفية ما بقي من أرث البصري، لدخ كفاءات جديدة داخل أجهزة الدولة، تتناغم ثقافتها، مع إكراهات المرحلة، ومستجدات دستور 2011، خاصة ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
من هي “المستشارة الأمنية”، زليخة نصري؟
في مملكة محافظة، ما تزال المرأة تخوض معركة المساواة والمناصفة، أول امرأة تحظى بمنصب مستشارة للملك، من منطقة مشهورة بأصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والحدود المغلقة، “زوج بغال”، منطقة أنجبت أسماء وازنة من رجالات المخزن، دون الاستفادة على مستوى التنمية من قرب أبنائها من مراكز القرار، نذكر منها: الوزير الأول الأسبق وصهر الملك الراحل الحسن الثاني، أحمد عصمان، والمستشار الملكي النافذ مزيان بلفقيه والراحل محمد العشعاشي، رئيس جهاز «كاب1».
مهمتها المعروفة إعلاميا، الاستشارة في ما يرتبط بالملفات الاجتماعية، وبالتالي دخول “زليخة” على خط ترتيب بيت تكنوقراط وزارة الداخلية، يعد سابقة تطرب وترعب لأسباب يطول شرحها.
الحاجة “زليخة”، تحظى بمكانة خاصة في دائرة المربع الذهبي للقصر الملكي، وما يسمى “حكومة الظل” بالمغرب، ويكفيها شرفا في سابقة بالمغرب والعالم العربي الإسلامي، أنها أول امرأة تؤدي مناسك الحج وراء أمير المؤمنين الملك محمد السادس (الصورة).
نجحت السيدة “زليخة” في تدبير ملفات اجتماعية كبرى وكانت حلقة وصل بين المؤسسة الملكية والمنظمات النسائية “المشاغبة”، يمينا ويسارا، وشاركت إلى جانب الملك محمد السادس، في عمليات إطفاء حرائق حكومتي اليوسفي وبن كيران. و”خرج سربيسها ” بخير إلى الآن..
إلى الآن.. قبل الاقتراب من “محرقة” أم الوزارات(..).