هل يدعو جناح من حزب الأصالة والمعاصرة “للجمهورية” ؟!

الرباط – الأسبوع

       وصف أحد الحاضرين أطوار الجلسة التي عقدتها غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 29 شتنبر 2014 (على الساعة العاشرة صباحا)، أجواء انطلاقة البت في القضية التي رفعتها كوثر بنحمو “القيادية” في حزب الأصالة والمعاصرة على زميلها في المكتب السياسي الياس العماري، بـ”المفاجئة” ذلك أنها المرة الأولى التي ينطق فيها القاضي اسم العماري داخل قاعة المحكمة وسط “دهشة” بعض المحامين والمتتبعين، الذين فوجئوا ذلك الصباح بالقاضي وهو يقول لأحد المحامين: “طبق القانون.. ونحن سننظر في الموضوع سواء جاء إلياس العماري أو لم يأت”.

وكان إلياس العماري قد تغيب عن الجلسة التي حددتها المحكمة يوم: 29 شتنبر الماضي، للإدلاء برأيه في مذكرة استجوابية مستعجلة، تخص موضوع سفره لدولة الباراغواي رفقة بعض الأشخاص من بينهم منتسبون لحزب الأصالة والمعاصرة في الفترة الممتدة بين 10 و14 دجنبر 2013، وهي الزيارة التي صدرت عقبها بلاغات رسمية شكلت سندا لاتهامه بـ”انتحال صفة ممثل الملك والحكومة”، حسب مقال الدعوى(..).

ولم يتسن للمحكمة التي حددت موعدا لاحقا لاستئناف البت في القضية، أن تحدد أسباب غياب العماري ودفاعه عن الجلسة، لكن تقرير “العون القضائي”، أكد أن موظفة الاستقبال في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بشارع محمد السادس في الرباط، رفضت تسلم “استدعاء الجلسة” بدعوى أن “الطلب” يجب أن يسلم لصاحبه في مقر سكناه وليس في مقر الحزب(..)، كما سجل العون القضائي في المحاولة الثانية لتبليغ الطرف المعني، امتناع الكاتبة، التي وصفها “بالسمراء البشرة والقصيرة” عن التوقيع على “شهادة التسليم”، كما نقل عنها قولها إن: “المعني بالأمر (إلياس) لم يعد يتردد على الحزب منذ مدة”، (حسب ما ورد في تقرير العون القضائي).

وكانت “الأسبوع” قد أكدت في وقت سابق أن كوثر بنحمو، قد رفعت شكايتين إلى وكيل الملك بالرباط؛ إحداهما تطلب فيها الإذن باستجواب إلياس العماري، نائب الأمين العام.. عن طريق إجابته عن بعض الأسئلة من بينها: “بأي صفة سافرت إلى دولة الباراغواي؟ هل مثلتم الملك محمد السادس لدى وزارة الفلاحة في الباراغواي؟ هل كلفك الأمين العام الباكوري بهذه الزيارة..”، (تفاصيل أكثر: موقع الأسبوع الصحفي، أو العدد الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2014).

وبالموازاة مع تحرك قضية العماري في الرباط، شهدت صفوف “الحركة من أجل الحكم الذاتي في الريف” تصدعا غير مسبوق في هيكلتها، بعد أن قدم نائب منسقها العام، يوسف رشيدي استقالته، وهو أحد الأعضاء الناشطين في حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب ما أسماه “طغيان الرأي الجمهوري لعضوين يوجدان خارج المغرب..”، بالمقابل يؤكد المكتب السياسي للحركة أنه هو من يقف وراء قرار إقالة “الراشيدي” بسبب إخلاله بمبدإ استقلالية الحركة(..).

وبغض النظر عن الجدل الذي تعيشه صفوف هذه الحركة بسبب التقارب الحاصل بينها وبين أحد قياديي حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بمحمد بودرا

رئيس جهة تازة – الحسيمة – تاونات، الذي حضر لبعض أنشطة الحركة، كان آخرها حضوره كمؤطر لندوة: “التغيير الدستوري والسياسي ومستقبل الريف، التي شهدتها غرفة التجارة والصناعة بالناظور”. فإن تصريحات سابقة ليوسف الرشيدي يمكن أن تعطي المثال عن تطورات الأوضاع في ذهنية القائمين على الحركة، بعد استقبال ممثلين عن حزب   البديل الوطني الكناري، المعروف بنزعته الانفصالية في إسبانيا، ومساندته لأطروحة استقلال الصحراء عن المغرب، فضلا عما نقلته وسائل الإعلام على لسان الراشيدي الذي سبق وأن طالب بشيء أكبر من الحكم الذاتي، ولم يحدد طبيعته، من خلال قوله: “المسرح الكبير في وجدة، والمركب الرياضي فوجدة، والمستشفى الجامعي فوجدة، والجامعة فوجدة، المقر الجهوي فوجدة، المهم كلشي فوجدة.. زعما حنا واش كنمثلو ربيب ديال مدينة وجدة.. ولا هاد الريف كينفع غير ديال الأجهزة الأمنية والسعايا والمشردين، ولي بغا يبيع الكاوكاو والهندية.. عام وأنا ساكن فالناظور.. لقيت بلي خص هاد المدينة تلتحق بمليلية، حيت مستفدين بكلشي تما، الله ينعل بو هاد المزيرية ديال الدولة.. كلشي دوزوه لوجدة وحنا سيفتو لينا الشماكرية كيبيعو لينا الحمص.. خصنا كثر من الحكم الذاتي..”، (عن موقع كود، 2 غشت 2014).

وأماط تطور النقاش حول التقطيع الانتخابي المحتمل، اللتام، حول بعض الآراء التي تحدثت عن الريف باعتباره كتلة جغرافية لا تقبل التجزيء، فهذا محمد بودرا يحذر من “انتفاضة” في حالة تطبيق التقسيم الترابي الجديد الذي ألحق مناطق من الريف بجهة فاس مكناس، وقال بودرا، “إن هذا التقطيع فيه نوع من التقسيم للريف من شأنه أن يدخل المغرب في متاهات هو في غنى عنها، وسيضرب عرض الحائط كل ما أنجز على مستوى المصالحة مع الريف”، (عن موقع الزنقة 20).

تطورات الأوضاع لدى بعض الفاعلين في منطقة الريف، قد تكون مجرد مقدمة للمطالبة بإحياء الجمهورية(..) لا سيما مع دخول أطراف سياسية على خط الخلط بين الأوراق السياسية(..)، ولا سيما مع الحديث عن نهج وزير الداخلية لما سماه البعض سياسة “اللي فراس الجمل، فراس الجمالة”.