مساخيط السلطان في الحسيمة

الرباط – الأسبوع

       تتبع الرأي العام باهتمام بالغ، مخلفات الغضبة الملكية أيام حلولها في إجازة 2014 بشواطئ الحسيمة، حيث اكتشف التلاعبات المريبة في مجالات السكنى، ففتحت ملفات مجموعة من موظفي مشروع “باديس”، وسنرى ما إذا كان النسيان سيشمل هذا القرار، كالعادة، أم أن القضاء سيلعب دوره في متابعة لصوص المجتمع.

وربما كانت ظاهرة عدم نشر نتائج التحقيقات أو رصد الملفات في رفوف النسيان، هي السبب في عدم توقف المخالفين عن مخالفاتهم.

ولازال سكان الحسيمة، يذكرون أن الملك محمد السادس في زيارته السابقة للحسيمة، صيف سنة 2010، أصدر تعليمات بحروف ضخمة على الصفحات الأولى للجرائد: قرارات ملكية بإعفاء جل المسؤولين في الحسيمة، والإعفاءات طالت خمسة عشر مسؤولا في الأمن والدرك والجمارك والقوات المساعدة، والدرك البحري، والإدارة الترابية، مع وعد بأن تشنر لاحقا القرارات المتخذة في حق المسؤولين الرئيسيين في تلك الإدارات، خصوصا وأن البيان الصادر، كان يهم أيضا المسؤولين عن مراقبة السكن العشوائي، الشيء الذي نتج عنه توقيف باشا مدينة بوعياش، ورئيس دائرة تاركيست، وتوقيف مدير المركز الجهوي للاستثمار.

فالغرابة إذن، كيف أن مسؤولين عن نفس المجالات يتجرؤون بعد سنتين أو ثلاث، على القيام بنفس الأعمال، إلا إذا كانوا قد شاهدوا أن الذين عوقبوا قبلهم، لازالوا يتمتعون بشمس شواطئ الحسيمة، وإلا إذا كان عدد منهم كما حكى لـ”الأسبوع”، أحد المتتبعين بالحسيمة، قد تجاوزوا العقاب الملكي، بواسطة التدخلات السياسية التي تلعب دورا كبيرا في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعد بحكم موقعها، إحدى بوابات المغرب المشرعة في وجه أروبا.