وجهت الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا طعنا في نتائج تعيينات أساتذة التعليم الابتدائي الجدد بنيابة طاطا، بسبب ما سجلته من معطيات أشارت إلى أنها تمس بمصداقيتها، وأوردت النقابة أنه تم ما وصفته بالتلاعب في لائحة المؤسسات التي تم فتحها للتباري، حيث ضمت بداية مجموعة مدرسية، لكن سرعان ما تم إسقاطها لأسباب لم تكن واضحة حينها، رغم توفر المجموعة على منصب شاغر.
ومباشرة بعد انتهاء عملية التعيينات والتحاق الأساتذة بمقرات عملهم، قامت النيابة الإقليمية بتكليف أستاذة من الخريجات، وتعينها بنفس المجموعة.
وخلصت الجامعة إلى أن هذه المعطيات تدفع للقول بأن بعض المسؤولين في النيابة الإقليمية قاموا، وعن سبق إصرار، بالتستر على المنصب الشاغر، قصد تفويته للخريجة المذكورة، لعلمهم اليقين بأن إعمال معايير الاستحقاق لن يمكنها من المنصب المذكور.
وطالبت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتدخل العاجل من أجل إعادة عملية التعيينات جملة وتفصيلا، صونا لمبادئ النزاهة والاستحقاق، وبمراجعة الحركة الانتقالية في حال التأكد من أنه سبق وأن طلب بعض الأساتذة القدامى الانتقال إلى المجموعة المذكورة.